محاضرة مراجعة الاولى

بسم الله الرحمن الرحيم

5/ 10 /2009

أصول مراجعه

د/ طارق محمد حسن

الفصل الاول

مهنه المراجعه وتطورها : المراجعه تعتبر من احدث المهن بسب تعقيد عالم الاعمال الحديثة في المجتمع علي الرغم من ان يرجع تاريخها الي العصور القديمة

اما مفهوم المراجعة وطبيعتها: هي الفحص المحايد والتعبير بالرأي عن القوائم المالية للمشروع بواسطة مراجع معين مع تدخل لأي الزام قانوني يحكم هذا العمل

ويتثني من هذال التعريف انا لمراجعة لاتعني المطابقة الشكلية بين بيانات القوائم المالية وبين ما تحتوي الدفاتر والسجلات المختلفة في المنشاة ولكن هي الفحص الفني المحايد للحسابات وابداء الرأي

اهمية وفواءد المراجعة : في الاونه الاخيره ازداد الاهتمام بالمحاسبة كنظام للمعلومات واثناء ما كان اتخاذ قرارت سليمة وصحيحة يلتزم ضرورة أن تكون البيانات والمعلومات دقيقة واكثر موضوعية ولذالك يتطلب مراجعه هذه البيانات المحاسابية والرقابة عليها ومن ثم برزت اهمية المراجعه في نظام المحاسبة

اهداف المراجعة : في بادء الامر يجب ان نبين الهدف الرئيسي من المراجعه , فافي الوقت الحالي تهدف المراجعة الي كشف بعد فحص الدفاتر المحاسبية عما اذا كانت قائمة المركز المالي وحساب الارباح والخسائر

قد تم تصويرها طبقا لقانون الشركات

اما الاهداف الفرعية:

اكتشاف ومنع حدوث الاخطاء

اكتشاف ومنع الغش

وفي بدايه الامر كانت المراجعة في المرحله الاولي لتطورها وسيلهة لاكتشاف الاخطاء والغش ولا

شك انا اكتشاف ومنع الاخطاء والغش سوف يتحققان اثناء قيام المراجع بواجباته لتحقيق الهدف الرئيسي

بالنسبة لفوائد المراجعه :

وهي فوائد عديده سواء للمشروع او للغير

الاخطاء والغش يتم اكتشافها في وقت مبكر وبالتالي لاتتم ايه محاوله في المستقبل لارتكابها

تجعل مراجعه الحسابات ماسكي الحسابات منظمين وحذرين لانهم يعلمون ان المراجعين

سيدينوهم اذا كانت الحسابات لم تعد بالمستوي المطلوب

يمكن لاصحاب المشروع تحقيق الرقابه علي اوجه نشاط الاداره سواء كان الملاك فردا او شركاء

تستخدم اداره المشروع البيانات بالقوائم المالية والتي خضعت للمراجعة في اغراض التخطيط ورسم السياسات

تفيد المراجعه في اكتشاف الثغرات او نواحي الضعف في نظام الرقايه الداخليه التي يتبعها المشروع

قد يشي الاداره المراجع وتلتمس استشاري في بعض النقاط الفنيه علي الغم انها ليست واجبا علي المراجع

حسابات احدي السنوات يمكن مقارنتها بحسابات احدي السنوات الاخري واذا وجد أي تناقض فانه يمكن التحقيق في سببه

المراجعه تسهل تسويه حسابات الشريك المتوفي

اما بالنسبه لفوائد التي تعود علي الغير خارج المشروع :

تعد القوائم الماليه المتعمده من المراجع الحاسابات اساسا لربط الضرائب علي نتيجه أعمال المشروع

دون الخوض في تفاصيل الحسابات

في الدول التي تتبع اسلوب التخطيط الشامل علب مستوي الدوله , تفيد المراجعه كوسيله من الوسائل

الرقابه الخارجيه

تفيد المراجعه الاجهزه الحكوميه واجهزه الدوله المتخصصه في تخطيط والرقابه واجهزه تحديد الاسعار والاشراف علي نشاط المشروعات

هناك فئات متعدده من الجمهور والمنشآت تعتمد علي تقرير مراقب الحسابات والقوائم المنشوره للشركات المساهمه ويمثلون : - المستثمرون في اتخاذ قرار بشان استثمار اموالهم
- البنوك والهيئات الأئتمانيه لدراسه وتقرير منح المشروع قرضا او

تسيهلات
- في حاله بيع المشروع علي اساس انه مستمر لاتكون هناك صعوبه

كبيره بخصوص تقييم الاصول والشهره

الفرق بين امساك الدفاتر المحاسبه , المراجعه , والفحص :

امساك الدفاتر هو فن تسجيل الصفات التجاريه في دفاتر اليوميه وترحيلها في دفاتر الاستاذ

والشخص الذي يطلع بهذا العمل يسمي المحاسب وعمله هو ترجمه ومراجعه الحسابات وتقييم استنتاجات

ان العمل الكادح يتم بواسطه ماسك الدفاتر والمحاسب بيمنا يعطي المراجع المسه الاخيره او انه من حيث ينتهي عمل المحاسب

يلجاء المشروع احيانا الي المراجع بصفته محاسبا لكي يقوم بتسجيل وتبويب العمليات الماليه في الدفاتر ثم اعداد القوائم الماليه

الفرق بين المراجعه والفحص:

من الممكن ان يكون لدينا انطباع ان المراجعه والفحص يعنيان شيء واحد ولكن هناك فارقا كبير بينهما:

المراجعه تتم لاكتشاف ما اذا كانت القوائم الماليه صورت تصويرا صحيحا وتجسد صوره حقيقه وصحيحه عن حاله المشروع ,, بينما الفحص يتم لغرض معين يعني للكشف عن المقدره الكسبيه او المركز المالي للمشروع او الكشف عن الغش

ان الفحص يغطي عده سنوات مثلا 3 او5 او7 سنوات للكشف عن متوسط المقدره الكسبيه والمركز المالي بينما المراجعه تتعلق بعام واحد عاده

ان الفحص يمكن ان يتم لمصلحه الاطراف الخارجيه بينما تتم المراجعه في مصلحه ملاك المشروع فقط

بسم الله الرحمن الرحيم

14/10/2009

اصول مراجعه

د/محمد علي حماد

الفصل الثاني
الاخطاء والاحتيال

الاخطاء :-
- تقع بحسن نيه .

- يوصف الخطأ بأنه تحريف غير متعمد في القوائم الماليه
- يجب أن يولي المراجع اهتماما خاصا لكل خطأ

انواع المختلفه للاخطاء:-

اخطاء كتابيه :

وتشمل علي :
- أخطاء حذف (سهو) ←حذف كلي او حذف جزئي

في حاله الحذف الكلي لايكون من السهل اكتشاف الخطأ ولن يؤثر هذا الخطأ علي توازن ميزان المراجعه

اما في بعض الحالت يكون من الصعب اكتشاف الخطأ مثلا مشتريات أو مبيعات تم حذفها كليه وبالتالي لم يجر لها أي قيد في الدفاتر

- الاخطاء الارتكابيه : مثلا عند تسجيل صفقه ما ولكن تم قيدها خطأ في دفاتر القيد الاصليه ( اليوميه) اورحلت خطأ في دفاتر الاستاذ فيقال ان الخطا ارتكابي

اخطاء في تطبيق مباديء المحاسبه:

وتنشا تلك الاخطاء عندما لاتسجل العمليات طبقا للمباديء الاساسيه للمحاسبه ومثال لذالك المعالجه الخاطئه للمصروفات الايراديه علي انها رأسماليه او العكس

الاخطاء المعوضه او المتكافئه: ويعني الخطا المعوض او المتكافيء هو الخطأ الذي يقابله او يعادله أي خطأ او أخطاء اخري ويمحومل منها اثر الاخر← مثال بالكتاب( ص 26)

اخطاء الازدواج: هذه الاخطاء تمثل عند اثبات قيد في دفتر اليوميه مرتين وايضا ترحيله مرتين

تحديد موقع الاخطاء :

كيفيه تحديد موقع الخطأ اذا لم يتوازن ميزان المراجعه وعلي المراجع تحديد موقع الخطا ويجب

اتخذ الخطوات التاليه :

فحص مجاميع ميزان المراجعه

مقارنه اسماء الحسابات في دفتر الاستاذ مع اسماء الحسابات كما تم تسجيلها في ميزان المراجعه

تجميع كشوف المدينين والدائنين ومقارنتها بميزان المراجعه

مقارنه مفردات ميزان المراجعه بمفردات ميزان المراجعه الخاص بالسنه السابقه لمعرفه

ما اذا كانت مفرده ما قد حذفت

ايا كان الفرق في ميزان المراجعه ينصف ( يشطر نصفين) ويري ما اذا كانت هناك ايه مفرده بهذه القيمه

من المحتمل ان تكون مجاميع بعض الدفاتر الفرعيه مثال( دفتر النقديه , المشتريات , المبيعات) يتم نقلها الي ميزان المراجعه ثم يعاد فحص مجاميع تلك الدفاتر

اما اذا لم يتم اكتشاف موقع الخطأ :

اذا كان مبلغ الخطأ ضخما فانه هذا يرجع الي الخطأ في الجمع اما اذا كان بسيط فقد يرجع

الي الخطا في الترحيل او الترصيد

اذا كان الخطأ يقبل القسمه علي 9 فقد يرجع الي وضع الارقام في غير موضعها او الخطأ في

نقلها

اسباب الاخطاء:

تحدث الاخطاء في البيانات المحاسبيه لعده اسباب:

تقصير العاملين في المشروع في تاديه واجباتهم كما يجب ان تكون عليه

جهل العاملين بقسم الحسابات بالقواعد العامه ومباديء المحاسبه

ارتكاب الاخطاء عن طريق العمد بقصد اخفاء الحقيقه سواء من جانب الاداره او من موظفي

قسم الحسابات

احتمالات ارتكاب الاخطاء :

يجب علي المراجع ان يعرف موطن الاخطاء وحتي يكون المراجع رأيه المهني عليه ان يقتنع انه ليس هناك خطأ قد وقع وان الاخطاء التي ارتكبت قد تم تصحيحها

وهناك احتمالات ثلاث لمكان وقوع الخطأ:

تقييد العمليات.

اجراءات المحاسبه.

التقارير الماليه

للشرح المفصل الكتاب (ص 30 ,31 )

تصحيح الاخطاء :

عند اكتشاف المراجع اي خطأ عند مراجعته للدفاتر والسجلات فيجب عليه ان يقرر اذا كان هناك داع لتصحيحه وكيفيه التصحيح

يمكن تقسيم الاخطاء من ناحيه تصحيحها الي مجموعتين :

اخطاء تؤثر علي ارصده حسابات الاستاذ

اخطاء لاتؤثر علي ارصده حسابات الاستاذ
(صفحه 33, 34 في الكتاب)

______________________________________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

21 /10 /2009

محاضره اصول مراجعه (3)
تابع "الاخطاء والاحتيال"

د / محمد علي حماد

المقصود بالاحتيال : من وجهه نظر محاسبيه يمثل الاخطاء التي تقع عمدا بهدف اخفاء معالم غش أو تزوير وقع بقصد لتحقيق منفعه أو مصلحه خاصه علي حساب المشروع عن طريق خداع الآخرين.

طرق ارتكاب الاحتيال:
1- اختلاس النقديه. 2- اختلاس البضاعه.
3- التلاعب الاحتيالي في الحسابات.

اختلاس النقديه : احتمال حدوثه كبير في الشركات الضخمه والكبيره دون المنشآت الصغير التي يكون للمالك رقابه شديده ومباشره علي المتحصلات والمدفوعات النقديه.

ويمكن اختلاس النقديه عن طريق:-

اسقاط نقديه اوقيد تم استلامه

اثبات مبلغ أقل من الذي تم استلامه فعلا

اجراء قيود زائفه في جانب المدفوعات في دفتر النقديه

اثبات مبلغ اكبر من الذي تم دفعه فعلا في جانب المدفوعات في دفتر النقديه

ويجب علي المراجع المتميز ان يقوم في الحالتين الاولين بفحص الجانب المدين من دفتر النقديه مع مستندات القيد والسجلات

اما في حالتين الاخريتنين يمكن اكتشافه بالرجوع الي المستندات او الايصالات او دفتر المهايا والفوتير

اختلاس البضاعه : وهذا النوع من الصعب جدا اكتشافه خصوصا عندما تكون البضاعه سهله النقل و

التحريك وذات قيمه مرتفعه ولمحاوله منعهذا عن طريق الجرد الدوري للمخزون مقارنه نسبه مجمل الربح

الي المبيعات عن فترتين

التلاعب الاحتيالي في الحسابات : قد يتم عن طريق عدم حساب اهلاك مناسب ( تدنيه او مغالاه)

تقييم الاصول والخصوم بأكثر أو بأقل من قيمتها الحقيقه

التلاعب في قيم المشتريات والمبيعات

استخدام الاحتياطات السريه

عدم تسجيل المقدمات أو المستحقات بشكل سليم

مسئوليه المراجع عن اكتشاف الاخطاء والاحتيال:-

لم تعد المراجعه تهدف الي اكتشاف الاخطاء والغش وتكتشف اثناء قيام المراجعه بعمله

يصعب القيام بمراجعه شامله تفصيليه ( مده المراجعه , استخدام العينات)

يعتبر مسئولا فقط عن الاخطاء والغش التي تظهرها مراجعته العاديه , يحب أن ينال المراجع العنايه المهنيه المعقوله ( مايقوم به رجل المهنه المعتاد)

الحكم علي مدي اداء المراجع لواجباته طبقا لأصول المهنه يتم اللجوء الي مايلي :

العقد بين المراجع والعميل

أحكام القانون المحدده لنطاق واجبات المراجع

مطايقه أدائه بمعايير المتعارف عليها مهنيا

تمام يا عبقرينو بحييك على اهتمامك بالاقسام التعليميه

وجزاك الله خيرا