90 ألف جنيه غرامة وحكم برد سيارة "إسبرانزا" معيبة لعيوب صناعة

حصل جهاز حماية المستهلك علي حكم من المحكمة الاقتصادية بالغرامة 50ألف جنيه ضد شركة الطارق للتجارة والتوزيع ومقرها 4 شارع رشدان ميدانالمساحة بالدقي بالجيزة، إلي جانب تعويض بمبلغ 40 الف جنيه، لصالح شكوىلأحد المستهلكين، بسبب مخالفة الشركة المشكو في حقها قانون حماية المستهلكفيما يتعلق بنظام التقسيط، ووجود عيوب صناعة في السيارة - اسبرانزا - التيقامت الشركة المشكو فى حقها ببيعها لهذا المستهلك .كان المستهلك أكتشف عدم قدرة المحرك علي تشغيل السيارة أكثر من مرة ،وارتفاع صوت الموتور ، واصر على عدم استلام السيارة طالبا استرداد مقدمشراء السيارة التى قام بدفعه ، إلا أن الشركة رفضت واصرت على موقفهابتسليمه السيارة نفسها.وقال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك ان هذه الشكوى تمثل مخالفة الشركة المشكو في حقها لنظام البيع بالتقسيط ، الى جانب عيوب الصناعةبالسيارة ، حيث تبين مخالفة إيصال البيع الصادر عن الشركة بنظام التقسيط، لقانون حماية المستهلك رقم 67لسنه2006 فيما يتعلق بعدم قيام الشركةالمشكو فى حقها تدوين سعر البيع للمنتج نقداً ، وكذلك مدة التقسيط والسعرالإجمالي للبيع ، وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وكذلك المبلغ الذى يتعيندفعه مقدم ، وذلك بالمخالفة للمادة (11) من قانون حماية المستهلك ،والمادتين 11و15من اللائحة التنفيذية للقانون ، بالإضافة إلي مخالفة أخريخاصه بوضع شرط من جانب الشركة المشكو في حقها متضمن خصم 300جنيه من مقدمالحجز كمصاريف إدارية في حالة الاسترداد ، وهو ما يمثل مخالفة للقانون .

وأشارالألفي إلي ان جهاز حماية المستهلك اصر قرار بالزام الشركة برد مقدمالعربون المدفوع من جانب صاحب الشكو دون اية اعباء او تكلفة على المستهلك، وعلى ان يتم تنفيذ ذلك خلال اسبوع، وازاء عدم التزام الشركة بالتنفيذ تماحالتها الى النيابة التى قامت بدورها باحالتها الى المحكمة الاقتصادية .
وقال ان هذه القضية مهمة لانها تتعلق بالبيع بنظام التقسيط وهىظاهرة منتشرة خاصة فى السيارات وايضا فى السلع المعمرة , و الشركة الصادرضدها هذا الحكم صدر ضدها حكم سابق بسبب عدم التزامها بتنفيذ قانون حمايةالمستهلك ، وقرارات جهاز حماية المستهلك ، الى جانب 4 قضايا متداولة امامالحكمة الاقتصادية ضدها حاليا لنفس الاسباب