تأجيل الحكم في قضية إجبار البابا شنودة بإطلاق سراح كاميليا شحاتة إلى 18 يناي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]البابا شنودة



قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلسالدولة تأجيل الحكم في الدعاوى المقامة من عدد من المحامين ضد رئيسالجمهورية والتى يطالبون فيها بإلزام البابا شنودة بإظهار كاميليا شحاتةالى جلسة 18 يناير المقبل لتقديم المدعين ما يفيد لجوئهم لوزارة الداخلية.

شهدتالجلسة تقدم المحامين بحوافظ مستندات حَمّلوا فيها مسئولية اختفاءكاميليا للبابا شنودة، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خاصةقراره بإيداعها إحدي الدور التابعة للكنيسة.

وأضافوا أن كاميلياشحاتة اختفت لمدة خمسة أيام الشهر الماضى مما أثار تكهنات كبيرة حولمصيرها قبل أن تسلمها أجهزة الأمن لأهلها ومن ثم تسليمها إلى الأنباأغابيوس أسقف دير مواس، ليحيلها إلى مكان غير معلن، بأحد بيوت المغترباتبالقاهرة، حيث تخضع لتأهيل نفسى على حد تعبير الكنيسة، فيما قال الأنباأغابيوس إن كاميليا تخضع للتأهيل النفسى لـ "غسل مخها المغسول".

وشددالمحامون ( نزار غراب وجمال تاج وطارق أبو بكر) في دعواهم إن بطريركالأقباط الأرثوذكس أصدر قراراً إدارياً سلبياً بتاريخ 24يوليو الماضيباحتجاز كامليا في أحد الأماكن التابعة للكنيسة رغم أن القوانين المصريةتُجرم احتجاز المواطنين حتي لو كان هذا المواطن قبطياً، لمجرد اعتناقهاالإسلام وأكد المحامون أن تصرف البابا يعد عمل غير مشروع ويتسم بالطائفيةويهدد الوحدة الوطنية.

وأكد المحامون على أن مسئولية رئيسالجمهورية عن القرارات التي يصدرها بابا الأقباط خاصة أن رئيس الجمهوريةهو الذي يُعين بقرار جمهوري منه بطريرك الأقباط الأرثوذكس وكذلك هو الذييملك عزله، ومن ثم فبطريرك الأقباط الأرثوذكس تابع لرئيس الجمهورية، كماأنه مسئول عن أعمال تابعيه وقراراتهم الإدارية غير المشروعة، موضحين أنرئيس الجمهورية ـ بنص الدستور ـ هو المتبوع الأعلي في الدولة بسلطاتها،وكل من علي أرض مصر تابعون له تبعية قانونية وهو مسئول عنهم، وحيث إن هذاالقرار الإداري السلبي باحتجاز كاميليا شحاتة زاخر في أحد الأماكن التابعةللكنيسة والصادر عن بطريرك الأقباط الأرثوذكس وهو تابع لرئيس الجمهورية،فإن الدستور والقانون يوجب علي الرئيس إلغاء القرارات غير المشروعةالصادرة من تابعيه.

وعلي الجانب الأخر لم يتقدم محامى الحكومة بأىمستندات أو دفاع الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل الحكم في الدعاوى لحين وصولرد رئيس الجمهورية.