إعلان دستورى لجيش مصر: انتخابات الرئاسة بأكتوبر

أصدر المجلس الأعلى للقوات
المسلحة الإعلان الدستورى، الذى تضمن 62 مادة إضافة إلي مادة الإصدار، كما
نص على إجراء الانتخابات الرئاسية التعددية بعد شهر او شهرين من الانتخابات
التشريعية - التي سبق أن حددها المجلس في سبتمبر المقبل - أي بدءا من شهر
أكتوبر المقبل.
ويتضمن
الإعلان التعديلات التسعة التى تم الموافقة عليها فى الاستفتاء الشعبي يوم
19 مارس الجارى، وأبرزها المواد التى تحدد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية،
والمادة التى تجعل مدة الرئاسة أربع سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.
هوية الدولة
وأعلن
اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الأربعاء
30/30/2011 أن المواد الأربعة الأولى تتضمن كل ما يتعلق بالدولة وتبقى على
المواد التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة هى المصدر
الرئيسي للتشريع، واللغة العربية اللغة الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر
الأساسي للتشريع، كما تنص علي أن الشعب مصدر السلطات، وتحظر تكوين الأحزاب
على أساس ديني ثم نصت المواد على المقومات الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية.
الانتخابات
وأعلن
المجلس الذي يتولى زمام السلطة في مصر منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني
مبارك، أن انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ستجري في سبتمبر المقبل، على أن
تعقبها بشهر أو شهرين الانتخابات البرلمانية، أي في أكتوبر، أو نوفمبر
المقبلين.
وينص الإعلان على
إجراءات إعداد دستور جديد بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى في سبتمبر فقط،
بحيث ينتخب المجلسان لجنة تأسيسية تضع الدستور ويجري بعد ذلك الاستفتاء
عليه.
وقال الإعلان إن المجلس العسكري سيستمر مسؤولاً عن التشريعات التي ستنقل إلى مجلسي الشعب والشورى فور انتخابهما.
الحريات والحقوق
وقال
اللواء شاهين إنه في باب الحقوق والحريات، جاء في الإعلان أن الحرية
الشخصية حق طبيعي وأن حرية المسكن وحرية العقيدة والرأي وحرية الصحافة
مصونة، كما قرر الإعلان حق الاجتماع الخاص طبقا للقانون، وفي باب سيادة
القانون، جاء في الإعلان أن العقوبة شخصية وأن المتهم برىء حتى تثبت
إدانته.
وفي باب نظام الحكم،
أكد الإعلان الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وأن مدة الرئاسة 4
سنوات وتجدد لفترة أخرى واحدة وأن رئيس الجمهورية ملزم بتعيين نائب له خلال
60 يوما، كما تضمن الإعلان أن مجلس الشعب يضم 50 % عمال وفلاحين وأن مدته 5
سنوات مشيراً إلى تقليص صلاحيات مجلس الشورى لتصبح محدودة جدا.
وفي
باب القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني والشرطة تضمن الإعلان اختصاصات
المجلس الأعلى للقوات المسلحة (القائم محل رئيس الجمهورية)، تتمثل في تشريع
وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة، وتعيين أعضاء مجلسي الشعب
والشورى، ودعوة المجلس للانعقاد، وتمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام
المعاهدات، وتعيين رئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء والموظفين بالحكومة
كما يشترك مجلس الوزراء مع المجلس الأعلى في رسم القوانين.
واشتمل الإعلان الدستوري أيضا على عدم جواز تجديد حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس الشعب ولا تزيد عن 6 أشهر.
وبالنسبة للجمعية التأسيسية التي ستضع دستورا جديدا، تضمن الإعلان انتخابها من مجلسي الشعب والشورى.